آنچه باید برای آزمون بدانید
- مدل دانمارکی یعنی طرفهای بازار کار – اتحادیههای صنفی و سازمانهای کارفرمایی – خود از راه پیمانهای جمعی درباره مزد و شرایط کار توافق میکنند.
- دانمارک حداقل مزد قانونی ندارد – مزد در پیمانهای جمعی تعیین میشود که در عمل همان اثر را دارند.
- توافق سپتمبر 1899 (Septemberforliget) «قانون اساسی بازار کار» هم نامیده میشود.
- در سال 2023 حدود 65 درصد مزدبگیران عضو اتحادیه صنفی بودند و بیش از 80 درصد بازار کار زیر پوشش پیمانهای جمعی است.
- فلکسیکیوریتی (flexicurity) انعطاف (آسانی استخدام و اخراج) را با امنیت (حمایت مالی و کمک برای بازگشت به کار) ترکیب میکند.
- دریافت کمکهزینه بیکاری (dagpenge) معمولاً عضویت در یک آ-کاسه (a-kasse، صندوق بیمه بیکاری) را میطلبد و دوره دریافت آن از 2010 دو سال بوده است.
- قانون مزد برابر برای کار یکسان در سال 1976 تصویب شد.
- در سال 2025، 77.6 درصد افراد 16 تا 64 ساله شاغل بودند – هم مردان و هم زنان در بازار کار مشارکت دارند.
مدل دانمارکی و توافق سپتمبر
در جریان صنعتیشدن در پایان سده 1800، کارگران در اتحادیههای صنفی سازمان یافتند که برای مزد و شرایط کاری بهتر مبارزه میکردند. کارفرمایان در پاسخ، در «انجمن کارفرمایان دانمارک» (امروز DA) گرد آمدند. در 1899 این دو طرف توافق سپتمبر (Septemberforliget) را بستند که «قانون اساسی بازار کار» هم نامیده میشود. با این توافق، اتحادیههای صنفی و سازمانهای کارفرمایی یکدیگر را بهعنوان طرفهای دارای حق مذاکره از سوی اعضای خود به رسمیت شناختند. این توافق همچنین تثبیت کرد که این کارفرماست که کار را هدایت و تقسیم میکند، و یک تعهد صلح (fredspligt) برقرار کرد: هنگامی که پیمان جمعی بسته شده است، اعتصاب و تعطیلی کارفرمایی (lockout) مجاز نیست. درباره این دوره میتوانید در تاریخ دانمارک 1849-1945 بیشتر بخوانید.
مدل بازار کار دانمارک بر پنج عنصر اصلی استوار است: بخش عمده نیروی کار در اتحادیههای صنفی سازمان یافته است؛ طرفها خود درباره مزد و شرایط کار توافق میکنند (خودتنظیمی)؛ بخش بسیار بزرگی از بازار کار زیر پوشش پیمانهای جمعی است؛ همکاری سهجانبهای میان دولت، کارفرمایان و مزدبگیران وجود دارد؛ و فلکسیکیوریتی برقرار است.
پیمانهای جمعی – بدون حداقل مزد قانونی
پیمان جمعی (overenskomst) توافقی جمعی میان یک اتحادیه صنفی و یک کارفرما یا سازمان کارفرمایی درباره مزد و شرایط کار در یک حوزه مشخص است. این پیمان میتواند برای نمونه درباره مزد، بازنشستگی، ساعات کار، مرخصی سالانه و اخراج باشد. دولت اصولاً در مزد و شرایط کار دخالت نمیکند. موضوعاتی که در بیشتر کشورهای دیگر با قانون تعیین میشوند – مانند ساعات کار، مزد اضافهکاری، مهلتهای اخراج و حداقل مزد – در دانمارک میان طرفها توافق میشود. از اینرو دانمارک حداقل مزد قانونی ندارد. طرفها همچنین یک بازنشستگی شغلی (arbejdsmarkedspension) توافق کردهاند که مزدبگیران معمولاً 12 تا 17 درصد مزد خود را به آن میپردازند، افزون بر حقوق بازنشستگی همگانی که دولت میپردازد.
نزدیک به دو نفر از هر سه مزدبگیر (65 درصد در 2023) عضو اتحادیه صنفیاند. اتحادیههای صنفی در سازمانهای سراسری گرد آمدهاند: بزرگترین آنها سازمان مرکزی جنبش صنفی (Fagbevægelsens Hovedorganisation، FH) با حدود یک میلیون عضو است و DA سازمان مرکزی کارفرمایان است. در دانمارک آزادی انجمن برقرار است: هر کس خودش تصمیم میگیرد عضو اتحادیه صنفی باشد یا نه، و کارفرما نه میتواند کارمندی را بهخاطر عضویت اخراج کند و نه بهخاطر عضونبودن. درباره آزادیهای اساسی در قانون اساسی و حقوق بیشتر بخوانید.
اختلاف، اعتصاب و میانجی دولتی
اگر طرفها بر سر پیمان جمعی تازه به توافق نرسند، ممکن است اختلاف کاری پیش آید: مزدبگیران میتوانند اعتصاب کنند و کارفرمایان میتوانند با تعطیلی کارفرمایی (lockout) پاسخ دهند که در آن کارکنان بدون مزد به خانه فرستاده میشوند. برای جلوگیری از اختلافها، دولت از 1910 یک نهاد میانجیگری (Forligsinstitutionen) داشته است – که اغلب «میانجی دولتی» نامیده میشود – و میتواند طرفها را به مذاکره فراخواند، پیشنهاد سازش ارائه دهد یا اختلافی قریبالوقوع را به تعویق اندازد. اختلافهای بزرگ کمیاباند؛ آخرین مورد در بازار کار خصوصی در 1998 بود که فولکتینگ (Folketinget، پارلمان دانمارک) با قانونی مداخله کرد که بر پیشنهاد سازش میانجی دولتی استوار بود.
فلکسیکیوریتی و همکاری سهجانبه
فلکسیکیوریتی (flexicurity) ترکیبی است از انعطاف و امنیت (انگلیسی: security). انعطاف در این است که استخدام و اخراج کارکنان برای کارفرمایان نسبتاً آسان است. امنیت در این است که بیکاران حمایت مالی و کمک برای بازگشت به کار دریافت میکنند، برای نمونه از راه آموزش، دوره کارآموزی یا برنامههای فعالسازی دیگر.
دولت همچنین بهطور مستمر با طرفهای بازار کار درباره آن بخش از سیاست بازار کار که با قانون تعیین میشود همکاری میکند – برای نمونه مقررات ایمنی و محیط کار، کاریابی، آموزشهای بازار کار و بیمه بیکاری. این همکاری سهجانبه نامیده میشود، زیرا از سه طرف تشکیل شده است: دولت، کارفرمایان و مزدبگیران.
آ-کاسه، کمکهزینه بیکاری و مالیات بر کار
اگر بیکار شوید، میتوانید کمکهزینه بیکاری (dagpenge) بگیرید، به شرطی که عضو یک آ-کاسه (a-kasse، صندوق بیمه بیکاری) باشید. دوره دریافت این کمکهزینه برای بازگرداندن افراد بیشتری به کار پیوسته کوتاهتر شده است: در 1993 سقف آن هفت سال تعیین شد و از 2010 این دوره دو سال بوده است. همزمان امروزه انتظار بیشتری وجود دارد که فرد کاری غیر از رشته تحصیلی خود را هم بپذیرد. کمکهزینه بیکاری بخشی از خدمات جامعه رفاه است – بیشتر بخوانید در جامعه رفاه.
بر درآمدِ کار، مالیات تصاعدی دانمارک اعمال میشود که در آن درصد مالیات برای درآمدهای بالا افزایش مییابد. برای افزایش انگیزه کارکردن، مالیات بر درآمدِ کار کاهش یافته است، از جمله با معافیت مالیاتی اشتغال (beskæftigelsesfradrag) – مبلغی که وقتی شاغل هستید، بابت آن مالیات نمیپردازید.
زنان در بازار کار، مزد برابر و مرخصی سالانه
در میانه سده 1900 بیشتر زنان متأهل به خانه و فرزندان میرسیدند. از دهه 1960 زنان بهطور فزاینده وارد بازار کار شدند و زن خانهدار تماموقت تقریباً از میان رفت. این بهویژه از آنرو ممکن شد که بخش عمومی نگهداری کودکان و مراقبت از سالمندان را بر عهده گرفت. اما زنان اغلب برای کار یکسان مزد کمتری از مردان میگرفتند و در 1976 فولکتینگ – بر پایه یک دستورالعمل جامعه اروپا (EF) – قانون مزد برابر برای کار یکسان را تصویب کرد. در سال 2025، 75.8 درصد زنان و 79.4 درصد مردان (16 تا 64 ساله) شاغل بودند. از سال 2002 والدین همچنین حق مجموعاً 52 هفته مرخصی زایمان و والدین با حقوق کامل روزانه داشتهاند.
شرایط کار نیز در گذر زمان بهتر شده است: هفته کاری کوتاهتر شد (از 48 به 40 ساعت میان 1958 و 1974) و مرخصی سالانه از دو به چهار هفته میان 1953 و 1972 افزایش یافت. امروزه مرخصی سالانه یکی از موضوعاتی است که معمولاً در پیمانهای جمعی تنظیم میشود. همچنین ببینید دانمارک پس از 1945، واژهنامه مفاهیم کلیدی و راهنمای آزمون تابعیت (indfødsretsprøven) سال 2026 ما را.