آنچه باید برای آزمون بدانید
- دانمارک نخستین قانون اساسی دموکراتیک خود را در 5 جون 1849 به دست آورد که پادشاه فردریک هفتم آن را امضا کرد.
- گروندلوون قانون اساسی دانمارک و بالاترین قانون کشور است – متنی نسبتاً کوتاه با در مجموع 89 ماده.
- قانون اساسی در سالهای 1866، 1915، 1920 و 1953 تغییر کرده است. قانون اساسی کنونی از سال 1953 است.
- قانون اساسی تنها زمانی میتواند تغییر کند که هم فولکتینگ (Folketinget، پارلمان دانمارک) و هم مردم در یک همهپرسی از تغییر پشتیبانی کنند.
- قانون اساسی سانسور را ممنوع میکند: دولت نمیتواند بخواهد کتابها و روزنامهها پیش از انتشار تأیید شوند.
- آزادی بیان با مسئولیت در برابر دادگاهها اعمال میشود – برای نمونه افترا میتواند مجازات شود.
- قانون اساسی همچنین از آزادی شخصی، مصونیت مسکن، حق مالکیت و حریم خصوصی حمایت میکند.
- روز 5 جون هر سال بهعنوان روز قانون اساسی (Grundlovsdag) با گردهماییهای سیاسی در سراسر کشور گرامی داشته میشود.
قانون اساسی 1849 – قانون بنیادین دانمارک
«قانون اساسی پادشاهی دانمارک» (Danmarks Riges Grundlov) قانون اساسی دانمارک است. این قانون مقررات بنیادین شیوه حکومت را تعیین میکند و مجموعهای از حقوق و آزادیهای اساسی را برای مردم تضمین میکند. قانون اساسی بالاترین قانون دانمارک است: فولکتینگ و دولت باید به آن احترام بگذارند و نمیتوانند کاری برخلاف آن انجام دهند.
پیش از 1849 دانمارک نزدیک به 200 سال (از 1660-61) زیر فرمان پادشاهان مطلقه بر پایه «قانون سلطنتی» (Kongeloven) مصوب 1665 اداره میشد. در مارچ 1848 شهروندان کپنهاگ خواستار قانون اساسی آزاد شدند و پادشاه فردریک هفتم تصمیم گرفت این خواسته را بپذیرد. او در 5 جون 1849 نخستین قانون اساسی آزاد دانمارک را امضا کرد. قدرت پادشاه اکنون با نمایندگان منتخب مردم تقسیم میشد و دانمارک صاحب پارلمانی با دو مجلس قانونگذار شد: فولکتینگ و لندستینگ (Landstinget) که رویهم ریگسداگ (Rigsdagen) نامیده میشدند. درباره دوران پیش از 1849 میتوانید در تاریخ دانمارک پیش از 1849 بیشتر بخوانید.
قانون اساسی همچنین تفکیک قوا را به سه قوه قانونگذاری، اجرایی و قضایی برقرار کرد که باید یکدیگر را کنترل و محدود کنند. البته در آغاز فقط مردان بالای 30 سال حق رأی داشتند. زنان و خدمتکاران تنها با قانون اساسی 1915 حق رأی به دست آوردند. درباره شیوه حکومت در دموکراسی و حکومت مردمی بیشتر بخوانید.
آزادیهای سیاسی
قانون اساسی از سه حق حمایت میکند که آزادیهای سیاسی نامیده میشوند، زیرا پیششرطهای تعیینکننده دموکراسیاند:
- آزادی بیان: حق بیان آزادانه دیدگاهها و رساندن اندیشههای خود به دیگران.
- آزادی تجمع: حق گردهمآمدن آزادانه و بیان جمعی دیدگاهها.
- آزادی انجمن: حق تشکیل انجمنها و عضویت در آنها.
پس شهروندان میتوانند نظر بدهند، گردهمایی برگزار کنند و انجمن تشکیل دهند، بیآنکه دولت از پیش آن را تأیید کند. قانون اساسی سانسور را ممنوع میکند. یعنی دولت نمیتواند بخواهد که برای نمونه کتابها و روزنامهها پیش از انتشار تأیید شوند.
با این حال هر آزادیای با مسئولیت همراه است. آزادی بیان با مسئولیت در برابر دادگاهها اعمال میشود: کسی که به آبروی دیگران تعرض کند (افترا)، میتواند مجازات و به پرداخت غرامت محکوم شود. پس از سوزاندنهای مکرر و علنی قرآن، «رفتار ناشایست» علنی با برخی متون دینی نیز ممنوع شده است. انجمنی که بخواهد با خشونت یا راههای غیرقانونی دیگر به هدفهای خود برسد، میتواند غیرقانونی اعلام و منحل شود. اما مرزها در دانمارک گستردهاند و تنها دادگاهها میتوانند تشخیص دهند که آیا از حدود حقوقِ تضمینشده در قانون اساسی تجاوز شده است. آزادیهای اساسی بدینسان از فرد و اقلیت در برابر سوءاستفاده اکثریت از قدرت حمایت میکنند.
آزادی دین و کلیسای ملی
آزادی دین در سال 1849 بهعنوان یکی از آزادیهای بنیادین در قانون اساسی نوشته شد. یعنی همه میتوانند آزادانه دین دلخواه خود را داشته باشند، آزادانه دین خود را تغییر دهند یا اصلاً دیندار نباشند. همه شهروندان صرفنظر از باور دینی از حقوق مدنی و سیاسی یکسان برخوردارند. تنها پادشاه مشمول آزادی دین نیست: قانون اساسی مقرر میکند که پادشاه باید عضو کلیسای انجیلی-لوتری باشد – بیشتر بخوانید در خاندان سلطنتی.
قانون اساسی در همان حال تصریح میکند که کلیسای انجیلی-لوتری، فولکهکیرکه (folkekirken، کلیسای ملی دانمارک) است و دولت از آن پشتیبانی میکند. تنها اعضای کلیسای ملی مالیات کلیسا میپردازند. درباره کلیسا و جشنها در فرهنگ و سنتها بیشتر بخوانید.
حریم خصوصی و برابری در برابر قانون
قانون اساسی امکان مداخله دولت در زندگی خصوصی شهروندان را محدود میکند. این قانون از آزادی شخصی، مصونیت مسکن، حق مالکیت و حریم خصوصی حمایت میکند. قانون اساسی همچنین مقرراتی برای منع تبعیض دارد: به دلیل باور دینی یا تبار نمیتوان در حقوق شهروندان یا در وظیفه آنان برای انجام تکالیف عمومی شهروندی تفاوت گذاشت.
افزون بر این، قانون اساسی به شهروندان حق دریافت برخی خدمات از دولت را میدهد. کودکان حق آموزش رایگان در مدرسه دولتی را دارند و شهروندان در صورت داشتن شرایط قانونی حق دریافت کمک عمومی مشخصی را دارند – ببینید جامعه رفاه. در نهایت این دادگاههای مستقلاند که ارزیابی میکنند آیا فولکتینگ و دولت به این حقوق احترام میگذارند؛ بیشتر بخوانید در نظام قضایی. از سال 1992 «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» نیز بخشی از قوانین دانمارک است و آزادیها و حقوق بشریِ قانون اساسی را تکمیل میکند.
تغییر قانون اساسی و روز قانون اساسی
تغییر قانون اساسی بسیار دشوار در نظر گرفته شده است، زیرا این قانون باید ثبات سیاسی را تضمین و از حقوق بنیادین شهروندان حمایت کند. تغییر قانون اساسی به موافقت هم فولکتینگ و هم مردم در یک همهپرسی نیاز دارد. این امر از جمله تضمین میکند که یک اکثریت سیاسیِ گذرا نتواند حقوق یک اقلیت را از آن بگیرد یا شیوه حکومتی کاملاً متفاوتی برقرار کند.
قانون اساسی در سالهای 1866، 1915، 1920 و 1953 تغییر کرده است. با تغییر 1915 زنان حق رأی به دست آوردند. در همهپرسی 1953 مجلس لندستینگ لغو شد و فولکتینگ تنها مجلس قانونگذار شد، قانون اساسی شامل گرینلند نیز شد، اصل پارلمانی در متن قانون اساسی نوشته شد و تاجوتخت از آن پس میتوانست به یک زن به ارث برسد. درباره انتخابات و همهپرسیها در انتخابات و احزاب بیشتر بخوانید.
روز 5 جون روز قانون اساسی (Grundlovsdag) نامیده میشود و هر سال بهعنوان جشن ملی با گردهماییهای سیاسی در سراسر کشور برگزار میشود. اگر میخواهید آمادگی خود را ادامه دهید، میتوانید از راهنمای آزمون تابعیت (indfødsretsprøven) سال 2026 استفاده کنید یا مفاهیم کلیدی را در واژهنامه جستوجو کنید.